المرأة اليمنية بين النصوص القانونية وواقع التحديات

بقلم:  امةالمجيد أحمد 

رغم أن الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن تؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلا أن المرأة اليمنية لا تزال تواجه قيودا كبيرة تعيق حصولها على حقوقها الأساسية.

فالحق في التعليم مثلا يتعرّض لانتكاسة خطيرة، حيث حرمت الحرب آلاف الفتيات من مواصلة دراستهن، إمّا بسبب النزوح أو الظروف الاقتصادية التي دفعت الأسر إلى تفضيل تعليم الذكور.

أما في مجال العمل، فقد ضاعفت الحرب من معاناة النساء، فالكثير منهن وجدن أنفسهن معيلات لأسر كاملة دون وجود ضمانات تحمي حقوقهن في بيئة عمل عادلة.

وعلى المستوى السياسي، ورغم أن المرأة اليمنية لعبت دورا بارزا في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن حضورها تراجع بشكل كبير بعد اندلاع الحرب، وغُيّبت أصواتها عن مراكز صنع القرار، في وقت هي أحوج ما تكون فيه للمشاركة في صناعة السلام.

إن إنصاف المرأة اليمنية اليوم لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية.

 فتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة السياسية هو السبيل لإعادة بناء اليمن على أسس العدالة والمساواة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.